لعلّية المسوخية بالكلّية ومخالفا لنصّ التعليل من هذه الجهة ، إذ لو قيّدت علّية شيء بوجود علّة مستقلة أخرى مع بقائها على إطلاقها [ 1 ] كان ذلك إخراجا للأولى عن كونها ذات « 1 » دخل في وجود المعلول رأسا ويتساوى وجودها وعدمها فيه [ 2 ] . ولا سبيل

--> ( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( ذا ) والصحيح ما أثبتناه .